مُستشار قانوني لعدد من الأفراد والمؤسسات في الوطن العربي ومصر، ومحامِ مصري أمام القضاء العالي..(لي سابقة أعمال كبيرة وممتدة على منصة أخرى وهي خمسات) عملت في الاستشارات والمحاماة عموماً منذ 2014 خبرات عملية داخل أروقة المحاكم في مباشرة الدعاوى والمرافعات.. وداخل مكتبي المتواضع في دراسة القضايا وكتابة الدعاوى والمذكرات والعقود والاستماع إلى الموكلين وتقديم الاستشارات.. على المستوى العربي.. ولأن العمل الحر أونلاين هو المستقبل، فتوجهت إلى هنا لزيادة قاعدة عملائي من مختلف العالم العربي وتحديدا السعودي والإماراتي والقطري والكويتي من خلال خمسات. ذلك من خلال عرض رسالتنا القانونية في مجال التقاضي - للأفراد والمؤسسات... وللتعاون بالمشورة والتوجيه القانوني وصياغة المذكرات واللوائح القضائية وصحف الطعون بأشكلها ودرجاتها والعقود (وفقاً للأنظمة السعودية والإماراتية والقطرية والكويتية والعربية والمصرية) متواجدين للرد على استفساراتك يومياً بإذن الله. ميزات الخدمات المقدَمة: الدقة في العرض والآداء، سرد وتكييف الوقائع وفقا للهدف المنشود وصحيح القانون، وفي إطار عناصر وماديات الدعوى، ذلك بعد دراسة الأوراق وتبني رؤية ما ووضع خطة وتسلسل منطقي لتطبيقها في سبيل تحقيق طلب/دفاع عن حق/حرية.. •• مميزات العمل معنا: •المتابعة والإجابة على كافة الاستفسارات أثناء تنفيذ الخدمة وبعدها ودون حد أقصى مع سرعة في الرد. لذلك أُقدِم: 1) الاستشارات القانونية المكتوبة في أمور التقاضي 2) المذكرات ولوائح الدعاوى والاعتراضات والاستشارات والمرافعات المكتوبة لتقديمها إلى الهيئات القضائية 3) صياغة ومراجعة وتدقيق العقود. 4) تحليل وتفسير النصوص القانونية والأحكام القضائية في ضوء الفقه والقضاء. 5) تكييف الوقائع وتطبيق صحيح القانون عليها وفقاً للهدف المطلوب كيف نعمل: أولاً: قضايا الجنايات الأفراد والشركات: _ بعد الحصول على أوراق القضية ومستنداتها والمناقشة حولها، يتم دراسة الوقائع دراسة فنية وتحليلية من خلال مواد الاتهام والأفعال المنسوبة إلى المتهم وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة والنيابة العامة ضده ومدى موافقتها صحيح القانون وبعدها يتم الوقوف على المركز القانوني للمتهم ونسبة تورطه في الجريمة، ومدى تحقيق نتيجة إيجابية. ثانياً: القضايا المدنية للأفراد والشركات، والأحوال الشخصية: _ بعد دراسة الوقائع يتم تحديد المسارات المتاحة للسير في الدعوى والنتائج المحتملة وفقاً للواقع العملى ومن خلال خبراتنا وصحيح القانون والسابق من أحكام عليا في ذات الشأن.