صياغة ومراجعة العقود القانونية باحتراف وفق الأنظمة العربية والدولية

تشمل الخدمة صياغة أو مراجعة عقد قانوني واحد بما لا يتجاوز 10 صفحات في الطلب الأساسي. وفي حال زيادة عدد الصفحات أو وجود أكثر من عقد، يتم الاتفاق على طلب إضافي حسب حجم العمل. تشمل الخدمة كذلك: إعداد صياغة قانونية احترافية متكاملة مراجعة البنود القانونية وتحسينها إضافة بنود حماية قانونية مناسبة لطبيعة النشاط تقديم ملاحظات قانونية تفصيلية على العقد عند المراجعة كما يحصل العميل على تعديلين بعد التسليم لضمان توافق العقد مع الاتفاق النهائي بين الأطراف. ولا تشمل الخدمة الاستشارات القانونية الممتدة بعد التسليم، ويمكن تقديمها بطلب منفصل عند الحاجة. مدة التنفيذ: من يوم إلى ثلاثة أيام حسب طبيعة العقد