مقال محكّم بعنوان: أثر الفقه المالكي في المشرع المغربي

سادت أحكام الشريعة الإسلامية وفق المذهب المالكي تراب المملكة المغربية منذ القديم، يرجع إليها في فض النزاعات وفصل الخصومات، سواء ما اختص بالمنقولات أو ما تعلق بالعقارات، إلى أن بليت بلادي بالاحتلال الفرنسي، الذي سن قوانين وضعية تخدم مآربهم، حذرين من مخالفة ما ألفه المغاربة من أحكام الفقه المالكي، ولكن لم يمنعهم ذلك من إقحام ما يضمن للأجانب (حقوقهم). وقد عانى مجال العقار من وجود تشريعات متعددة تنصب عليه، فكان لزاما إحداث ترسانة موحدة وجديدة، تلملم شعث ما تفرق في غيرها، وتضبطه وتفصله، وهو ما تحقق بإصدار القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وفي هذا السياق يأتي هذا البحث ليبين تأثر المشرع المغربي بالفقه المالكي عند وضع هذه المدونة على وجه الخصوص.