شرح عقد إيجار متوافق مع النظام السعودي

عقد الإيجار حسب نظام الايجار السعودي هو تمليك منفعة محددة غير مجهولة بمقابل معلوم لفترة زمنية معينة، ويقوم هذا العقد بإلزام المؤجِّر بتمكين نفعِ المُستأجر من الانتفاع بالمأجور، حيث يتم عقد الإيجار اعتمادًا على طرفين؛ إذ يُسمّى الطرف الأول بالمؤجر، والطرف الآخر هو المستأجر، و أن تكون إرادتهما صحيحة خالية من أيّ عيوب، مع ضرورة أنْ تتوفَّر لديهما أهلية التأجير والاستئجار، وفي هذا الشأن أقرّت المملكة العربية السعودية نظام الإيجار الذي يحدد شروط العقد وإعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر و ينص نظام الايجار السعودي علي مجموعة من شروط التي يجب توفرها في عقد الايجار و في الطرفين حتى تتم العملية وفق قانون الساري، ويكون العقد على الأسس التالية : على سبيل المثال ينبني على نوع العقد. ثم على اساس تاريخ إبرامه ما بين الطرفين. كذلك مكان إبرام العقد ما بين الطرفين. بالإضافة إلى كافة المعلومات والبيانات التفصيلية التي تهم في حين يجب أن يكشف عن كيفية استخدام العقار، أي تحديد الغاية من عقد الإيجار، أن كان مخصص للسكن أو لعيادة طبية أو مكتب محاماة وغيرها. كذلك النوعية والعمر الزمني للإقامة السكنية، ورقم الإقامة السكنية كذلك، وفق قانون الايجار السعودي. من جهة أخرى يجب أن يوضح في العقد ما إذا كانت الإقامة السكنية مفروشة بالكامل أو فارغة، مع تسجيل كل محتويات الإقامة السكنية في حالة تواجد الأثاث بها. كما يجب أن تحديد مدة عقد الإيجار وبدل، وكذلك تفاصيل الأجرة الشهرية، والتي تخص الكهرباء والمياه والغاز ومواقف السيارات وغيرها. كذلك لابد من الكشف في العقد القيمة الشهرية المتفق عليها للإيجار الإقامة، ونظام سداد الاقصاط الشهرية، وإجمالي قيمة العقد، وفق قانون الايجار السعودي